يکشنبه, 26 خرداد 1398
  • EN
  • ساعت : ۱۱:۲۵:۳۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ 
منع قانونی انعقاد قرارداد اجاره دستگاه‎های اجرایی با شركت تعاونی كاركنان
براساس بندی از قانون «برگزاری مناقصات»، انعقاد قرارداد اجاره دستگاه‌های اجرایی با شرکت تعاونی کارکنان دستگاه، ممنوع است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نقشه برداری کشور، صادق منتینژاد معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات در پاسخ به استعلامی مبنی بر اینکه «آیا دستگاه‌های اجرایی میتوانند واحدهای خدماتی و رفاهی خود را به استناد جزء (ب) بند (2) ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور بدون انجام مزایده به شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان خود اجاره دهند؟» یا اینکه «بر اساس ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون مقررات مالی دولت، دستگاههای اجرایی باید واحدهای خدماتی ورفاهی خود را از طریق مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش‌های خصوصی، تعاونی با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر به صورت اجاره واگذار نمایند؟» اعلام کرده است: منصرف از آنکه وفق حکم ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی آن اجاره واحدهای خدماتی و رفاهی به بخش تعاونی از طریق مزایده تجویز شده است؛ لیکن بر اساس حکم مقرر در تبصره (2) بند(ت) ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (26) قانون برگزاری مناقصات؛ انعقاد قرارداد اجاره دستگاههای اجرایی موضوع سوال با شرکت تعاونی کارکنان خود با منع قانونی مواجه است .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0